وزيرة الإسكان ردا على سؤال شفهي: تأهيل الأحياء العشوائية مكن من ولوج المواطنين إلى الملكية العقارية والخدمات العمومية الأساسية

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة رئيسها السيد محمد ولد ابيليل، للاستماع لردود وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيدة آمال بنت مولود على السؤال الشفهي الموجه إليها من طرف النائب حمدي ولد ابراهيم.

وأعتبر النائب في سؤاله أن التخطيط العمراني في العاصمة نواكشوط والمدن الداخلية يشكل إحدى أهم التحديات التي تواجه الدولة الموريتانية، مشيرا إلى أن عملية توزيع القطع الأرضية التي قيم بها خلال السنوات القليلة الماضية رافقتها مجموعة من الإشكاليات والمشاكل مما أعاقها بشكل كبير وخلق جوا من عدم الارتياح بين صفوف أغلب سكان الأحياء المعنية حسب رأيه.

وطالب وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي باطلاع المواطنين على وضعية ملف تخطيط الأحياء العشوائية وإبراز الخطط والإجراءات التي تتبناها الوزارة لحل مختلف العوائق والمشاكل المسجلة في هذا المجال.

وأوضحت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في بداية ردها أن مشروع إعادة هيكلة الأحياء العشوائية الذي يشرف على مراحله النهائية، يهدف إلى إعادة هيكلة جميع المناطق المحتلة بطريقة غير شرعية والمجالات الحضرية في جميع المدن وخصوصا مدينة نواكشوط ومدن كيهيدي وروصو و ازويرات واكجوجت و ذلك من أجل الوصول إلى القضاء النهائي على ظاهرتي الأحياء العشوائية والاحتلال غير الشرعي للمجال.

وأشارت إلى أن تأهيل الأحياء العشوائية الذي بدأ سنة 2009، يهدف كذلك إلى ولوج المواطنين وخاصة الطبقات الهشة إلى الملكية العقارية وخلق وسائل وتجهيزات التخطيط والتسيير الأفضل للمجال الحضري وتحسين ظروف حياة المواطنين من خلال تشييد البنية التحتية مما يسمح لهم بالولوج إلى جميع الخدمات العمومية الأساسية.

وقالت إن الحكومة قامت بتوفير جميع الخدمات الأساسية في الأحياء التي تم تأهيلها حيث شيدت المدارس والثانويات والأسواق التجارية والمراكز الصحية وبناء عشرات الكلمترات من الطرق المعبدة والمدعمة وهو ما كلف ميزانية الدولة مليارات من الأوقية.

ونبهت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إلى أن عملية تأهيل الأحياء العشوائية على مستوى مقاطعات نواكشوط بلغ عدد المسجلين في إطارها 119506 حالة، تمت معالجة 117150 حالة منها، مشيرة إلى أن عدد الشكايات التي تم تسجيلها خلال تنفيذ هذه العملية بلغت 5193 حالة تمت معالجة 2874 حالة منها.

وكشفت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي عن قيام الوزارة بإعداد قاعدة بيانات بالتعاون مع وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة لتتمكن من احترام تطبيق مبدأ قطعة واحدة لكل أسرة.

وقالت إن هذا البرنامج المعلوماتي سيمكن من التعرف على جميع المستفيدين من القطع الأرضية والإحاطة بالمشاكل المطروحة بالاستعانة بالرقم الوطني بحيث يتم التوصل بجميع المعلومات المتعلقة بالشخص المستفيد.

وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج الذي سيبدأ استخدامه بعد شهر من الآن سيمكن من طباعة وثيقة منح جديدة من خلال رقم تصنيفي يحمل جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد، وكذلك وضع سجل عام يوثق جميع العمليات التي يقام بها.

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بالبرنامج الطموح الذي وضعته الحكومة الموريتانية منذ سنة 2009 لتأهيل الأحياء العشوائية في مدينة نواكشوط، مشيرين إلى أن من يشكك في أهمية هذا البرنامج عليه أن يعود بذاكرته إلى ما قبل 2009 ويقارن وضعية نواكشوط آن ذاك بوضعيتها اليوم.

وطالبوا الجهات المعنية بتأهيل المدن بالاستفادة من تجاربهم الماضية من أجل تحاشي النواقص التي قد تكون سجلت خلال عمليات التأهيل الماضية.

وأشار بعض السادة النواب إلى أن عمليات تأهيل الأحياء العشوائية في نواكشوط خصوصا، اتخذها البعض وسيلة للحصول على أكبر عدد من القطع الأرضية، مطالبين في هذا الإطار بوضع معايير شفافة والتشاور مع المستفيدين في مختلف الإجراءات المتعلقة بعمليات التأهيل.

وأكدوا على ضرورة توفير كافة الخدمات الضرورية بإحياء الترحيل وتزويدها بالمنشآت الحضرية الضرورية.