يوم إعلامي لوزارة الاقتصاد والمالية

نظمت وزارة الاقتصاد والمالية يوما إعلاميا حول تحسن مؤشر مناخ الأعمال في موريتانيا، وقال الوزيرالمختار ولد اجاي بأن إصلاحات عديدة مكنت من تقدم موريتانيا على سلم مؤشر مناخ الأعمال لعشرة درجات، موضحا بأن حزمة من الإصلاحات التي قامت بها الحكومة كانت ثمرة هذا التحسن، و الذي جاء بعد تحرير تسيير إنشاء المؤسسات، و الحماية الكلية، و تسهيل دفع الضرائب، و تسهيل التجارة عبر الحدود، و إنفاذ العقود، و تشجيع مناخ الأعمال. وتأتي هذه الإصلاحات لتعزيز جملة من الإجراءات التي تم اعتمادها كقانون استثمار محفز للمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد السواء، و منطقة حرة تستجيب للنظام الضريبي والجمركي المحفز للمستثمرين، وقانون تجاري منقح ومكمل عبر اعتماد نصوص تنظيمة مكملة. كما تم تسهيل إنشاء المؤسسات عبر الشباك الموحد الذي مكن من تبسيط الإجراءات وتسريعها وتخفيض تكلفتها. إضافة لتعزيز كبير للضمانات المقدمة لدافعي الضرائب كالتقاضي والتحصيل والتسهيل. وأضاف الوزير أنه تم إصدار قانون جديد خاص بالنزعات الصغيرة وتحسن ملحوظ في الخدمات القضائية عن طريق نشر الأحكام القضائية في موقع خاص على الويب. موضحا بأن الحكومة تبنت استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال بالتعاون مع القطاع الخاص، وعملت على تبسيط ورقمنة وتعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية، و تحديث العدالة التجارية، و تحسين حل المنازعات المتعلقة بها، وتبسيط الضرائب، وتحسين التواصل والتشاور بشأن الإصلاحات، وكل ذلك يعد جزءا من الاستراتيجية الوطنية لتسحين مناخ الاستثمار2015-2025. وقد شملت هذه الإصلاحات عدة قطاعات حكومة سواء على مستوى تحسين وسرعة الخدمات وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وشفافية المعلومات والبيانات ، وقد مكن تضافر الجهود من تقدم موريتانيا على المؤشرالعالمي لمناخ الاستثمار من المرتبة 160-150. وقد صنف البنك الدولي في تقريره السنوي برسم سنة 2017 حول مؤشر مناخ الاعمال (داونغ بيزنس)، موريتانيا في المرتبة 150 من ضمن 190 دولة، وقد جاءت الجزائر في المرتبة 166، بينما جاء المغرب في المركز 69، وهي أفضل نتيجة في المنطقة المغاربية، تليه تونس في المرتبة 88 ، وجاءت السنغال في المرتبة 144. ويعرف مؤشر مناخ الأعمال بصرامته العلمية من حيث التدقيق في الإطار التنظيمي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 190 بلدا، وخصوصا تقييم الظروف التي يمكن أن تمارس فيها أنشطتها ، والولوج إلى القروض و أداء الضرائب. ويتبين من خلال هذه الدراسة أن مناخ الأعمال في الجزائر لا يزال يعاني من تعقيدات كبرى في مجال إحداث المقاولات والحصول على تراخيص البناء والمسائل الضريبية.